then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
مالیات کارگران، نخستین و قابل‌مشاهده‌ترین بخش از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد؛ آن‌هم در حالی‌که سهم عمده‌ای از این فشار مالیاتی، مستقیماً بر دوش قشر حقوق‌بگیر و طبقه متوسط جامعه سنگینی می‌کند. با فیش‌های حقوقی شفاف و غیرقابل‌پنهان، این گروه از جامعه عملاً هیچ راهی برای فرار یا دور زدن نظام مالیاتی ندارند و ناگزیرند سهم خود را تا ریال آخر بپردازند. این در حالی است که بخش بزرگی از اصناف و صاحبان مشاغل پردرآمد، به لطف ضعف نظارت، نبود بانک اطلاعاتی کارآمد و خلأهای قانونی متعدد، همچنان می‌توانند از زیر بار پرداخت مالیات واقعی شانه خالی کنند و درآمدهای نجومی خود را پنهان سازند. نتیجه این نابرابری آن است که نظام مالیاتی، به‌جای تبدیل‌شدن به ابزاری برای برقراری عدالت اقتصادی، خود به عاملی در تعمیق شکاف طبقاتی بدل شده است. حتی افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی نیز نتوانسته التیامی بر این زخم مزمن بگذارد. حال این پرسش به‌شدت مطرح است که آیا دولت در مسیر اصلاح ساختار مالیاتی گام خواهد برداشت یا همچنان صداقت و شفافیت، به‌ویژه در مورد مالیات کارگران، به‌عنوان نقطه‌ضعف تلقی می‌شود؟
مالیات کارگران و کارکنان دولت
به گزارش نورترازان معین ؛ در سال گذشته، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما پس از انتشار پیامی از سوی عبدالناصر همتی در صفحه توئیترش، که به تأکیدات رئیس‌جمهور درباره لزوم حمایت از حقوق‌بگیران و تحقق عدالت مالیاتی اشاره داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت پیشنهاد دو برابر شدن این سقف را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کند. بر این اساس، سقف معافیت به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت؛ اقدامی که در ظاهر، گامی در جهت حمایت از طبقه حقوق‌بگیر به شمار می‌رود.
با این حال، واقعیت میدانی حاکی از آن است که کارمندان و حقوق‌بگیران، همچنان مالیات بیشتری نسبت به اصناف و صاحبان مشاغل آزاد می‌پردازند. چرا که درآمد آنها از طریق فیش‌های شفاف و ثبت‌شده قابل ردیابی است، در حالی که بسیاری از اصناف، به‌ویژه آن‌هایی که درآمدهای بالا دارند، به دلیل ضعف‌های ساختاری، نبود نظارت مؤثر و خلأهای قانونی، می‌توانند به‌راحتی از پرداخت مالیات واقعی فرار کنند.
این مالیات کارگران و کارکنان دولت ، زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور است. نظام مالیاتی باید یکی از ابزارهای اصلی دولت در راستای تأمین منابع مالی پایدار و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد. اما در عمل، در ایران این ابزار به گونه‌ای عمل می‌کند که اقشار کم‌برخوردارتر، یعنی همان‌هایی که کمترین دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی دارند، بار اصلی آن را به دوش می‌کشند. اگر اصلاحات ساختاری و عمیق در این زمینه انجام نشود، فاصله طبقاتی تشدید و اعتماد عمومی به عدالت در سیاست‌های مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
مقالات مرتبط با مقاله مالیات کارگران و کارکنان دولت :
- آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد ۱۴۰۳ اصناف
- مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور بسترساز اعتماد سرمایه‌گذاران
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده ، در سال ۱۴۰۳ دولت از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، رقمی بالغ بر ۱۳۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این رقم نشان‌دهنده سهم چشمگیر و بی‌سابقه‌ای است که حقوق‌بگیران در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت ایفا می‌کنند؛ آن‌هم در شرایطی که درآمد آنها ثابت، شفاف و از پیش تعیین‌شده است و عملاً هیچ راهی برای دور زدن مالیات ندارند.
در مقابل مالیات کارگران و کارکنان دولت، کل مالیاتی که دولت از اصناف و صاحبان مشاغل آزاد در همین سال دریافت کرده، تنها حدود ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که در مقایسه با سهم مالیاتی حقوق‌بگیران، فاصله‌ای قابل توجه را آشکار می‌سازد. این در حالی است که بسیاری از اصناف، به‌ویژه در بخش‌های پررونق اقتصادی، درآمدهای بالایی دارند، اما به دلیل ساختار ناکارآمد نظام مالیاتی، ضعف در ردیابی درآمدها، و نبود نظارت جامع، بخش بزرگی از این درآمدها از چشم دولت پنهان می‌ماند و مالیات واقعی آنها دریافت نمی‌شود.
این تفاوت فاحش میان میزان مالیات پرداختی دو گروه، نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد بار اصلی درآمدزایی دولت، به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن، بر دوش کسانی افتاده که کمترین امکان چانه‌زنی یا پنهان‌کاری دارند. چنین وضعیتی در بلندمدت می‌تواند هم اعتماد عمومی به ساختار مالیاتی را کاهش دهد و هم نارضایتی اجتماعی از تبعیض‌های اقتصادی را افزایش دهد.
به‌عبارت روشن‌تر، حقوق‌بگیران که عمدتاً از اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌شوند، در سال گذشته حدود ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف و صاحبان مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که گویای نابرابری آشکار در بار مالیاتی تحمیل‌شده بر گروه‌های مختلف جامعه است.
این نابرابری در شرایطی رخ می‌دهد که صاحبان کسب‌وکارها و اصناف، به‌دلیل نوع فعالیت اقتصادی‌شان، دسترسی و امکان بیشتری برای پنهان کردن بخشی از درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا بهره‌گیری از روزنه‌های قانونی برای فرار یا معافیت مالیاتی دارند. در مقابل، کارگران و کارمندان به‌دلیل حقوق ثابت و فیش‌های شفاف و ثبت‌شده‌ای که دارند، هیچ راهی برای کتمان درآمد یا فرار مالیاتی ندارند و ناگزیرند مالیات خود را به‌صورت کامل و بدون امکان چانه‌زنی پرداخت کنند.
افزایش فشار بر درآمدهای ثابت؛ هشداری برای عدالت مالیاتی
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی،در ارتباط با موضوع مالیات کارگران و کارکنان دولت، آن را نه‌تنها ناکارآمد بلکه ناعادلانه توصیف کرد. به گفته او، در شرایطی که کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت در سال گذشته تنها ۱۲ میلیون تومان بوده، برخی دارایی‌های بزرگ مانند املاک لوکس با ارزش تا ۳۵ میلیارد تومان همچنان از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. این مقایسه، شکاف عمیق در منطق مالیات‌گیری را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ شکافی که بیشترین فشار را بر اقشار با درآمد ثابت، یعنی کارمندان و کارگران، وارد کرده است.
گودرزی در ادامه موضوع مالیات کارگران و کارکنان دولت تأکید کرد: «یک نظام مالیاتی زمانی می‌تواند کارآمد و عادلانه تلقی شود که بار مالیاتی بر اساس توان اقتصادی و سطح درآمد هر گروه از جامعه توزیع شود. آنچه در آمارهای سال ۱۴۰۳ به چشم می‌خورد، گواهی روشن بر نابرابری در ساختار مالیاتی است.»
او درباره موضوع مالیات کارگران و کارکنان دولت هشدار داد ، پیامدهایی فراتر از اقتصاد خواهد داشت؛ از افزایش نارضایتی اجتماعی گرفته تا تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی. گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار هستند، راهی جز بازنگری جدی در ساختار مالیاتی کشور و اعمال مالیات عادلانه بر تمام گروه‌ها، به‌ویژه ثروتمندان و مالکان دارایی‌های بزرگ، وجود ندارد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین
گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع مالیات کارگران و کارکنان دولت منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی
این موضوع مالیات کارگران و کارکنان دولت میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. دولت می‌بایست با ایجاد سامانه‌های هوشمند، گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق معافیت‌های بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
انتهای مقاله مالیات کارگران و کارکنان دولت /
✅ ارسال اظهارنامه مالیاتی بدون دردسر – با خیال راحت وضعیت مالیاتی خود را بسپار به ما!
رسیدن فصل اظهارنامه مالیاتی یعنی استرس، عدد و رقم، سامانه‌ای که کند کار می‌کنه، و هزار تا سوال بی‌جواب! 😓
اگه نمی‌خوای بین جدول‌ها و کدها و اصطلاحات مالیاتی سردرگم بشی، ما اینجاییم که کارت رو راحت کنیم.
چه خدماتی ارائه می‌دهیم؟
تهیه و تنظیم دقیق اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورت‌حساب‌ها و دفاترت
ثبت نهایی در سامانه مالیاتی و دریافت رسید رسمی
بررسی هزینه‌های قابل قبول برای کاهش مالیات قانونی
جلوگیری از اشتباهات رایج و جرایم غیرقابل بخشودگی
💼 چه شغلی داشته باشی فرقی نمی‌کنه؛ فروشگاه اینترنتی، شرکت، فریلنسر، مغازه‌دار یا تولیدی…
ما بهت کمک می‌کنیم اظهارنامه‌ات رو دقیق، درست و سر وقت ارسال کنی.
📞 فقط کافیه با ما تماس بگیری یا فرم مشاوره رایگان رو پر کنی، بقیه‌اش با ما!
نظری یافت نشد