درخواست پشتیبانی رایگان
نورترازان معین

ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می ‌باشند:
    الف‌ – عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
    ب‌ – واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
    پ‌ – صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
    ت‌ – مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مودی در یک دوره معین؛
    ث‌ – مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌ های اقتصادی مودی در یک دوره معین؛
    ج ‌- مالیات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
    چ‌ – عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها وضع می ‌شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو
    ح‌ – مودی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می ‌نماید.
    خ ‌- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ‌ماه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
    د ‌- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.
    ذ‌ – معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
    ر‌ – قانون مالیات‌ های مستقیم: قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.
    ز‌ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
    ژ ‌- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۸
    س‌ – سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (۱) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات ‏این قانون است.‏
  • تبصره ۱ – کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می ‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌ شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی ‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد، مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
  • تبصره ۲ – معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می ‌شود و مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب، مطابق با مقررات است.
    تبصره ‌- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می ‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ماده ۴‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می ‌کند، پرداخت نماید.
  • تبصره ۱ – مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌ های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می ‌شود.
  • تبصره ۲ – در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به ‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
  • تبصره ۳ – کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده‌ (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌ های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مودیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه ‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.
  • تبصره ۴ – پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده ‌می ‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده‌ (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می ‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ‌- اسلامی) متناسب با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌ عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می ‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌ های جاری به حساب عوارض شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های مربوط منظور نماید.
  • تبصره ۵ – چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌ های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌ شود.

ماده ۵‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.تبصره ۱ – ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده ‌(۹) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می ‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی ‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص می‌ شود. همچنین سازمان می ‌تواند برای تعیین ماخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیات کارشناسی به آنان ارائه کند.تبصره ۲ – موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌ باشد:‏
    الف‌ – انواع تخفیفات اعطائی؛
    ب ‌- مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه ‌کننده کالا یا ارائه ‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است؛
    پ ‌- سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
    ت ‌- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌ شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ‌ها واریز می‌ گردد؛
    ث ‌- کمک ‌های پرداختی شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها به سازمان‌ های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد؛
    ج‌ – یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت ‌گذاری؛ ‏مشروط به آنکه مالیات فروش به‌ عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
    چ‌ – وجوهی که از ردیفهای بودجه ‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جا به‌ جا می ‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

ماده ۶‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده‌ (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ‏ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می ‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی ‌شود.

ماده ۷‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ‌(۵) این قانون، به ‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) این قانون تصریح شده، نه‌ درصد (۹%) می‌باشد.

ماده ۸‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

  • مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت ‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می ‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره ‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذکور از محل وصولی ‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دو درصد (۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تاخیر می ‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌ های جاری پرداخت می‌ گردد.‏ متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ‌(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می ‌شوند.تبصره ۱ – مالیات و عوارض خرید نهاده‌ های مربوط به طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌ های مزبور منظور می‌ گردد.

    تبصره ۲ – در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌ های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی ‌باشد.

    تبصره ۳ – در صورتی که مودی به عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده ‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.‏

    تبصره ۴ – صرف‌ نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین ‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می ‌باشد.

    تبصره ۵ – آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه ‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌ های ‏مستقیم محسوب می‌ شود.

    تبصره ۶‌ – سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲) و (۴) این ماده ‌مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره‌ های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه‌ اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده ‌اند، مسترد نماید.

    تبصره ۷‌ – مالیات‌ و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می ‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

    تبصره ۸‌ – مالیات و عوارض پرداخت ‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، ماموریت ‌های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، ماموران ‏دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی ‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان‌ های بین ‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ‏ایران می ‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌ های امور خارجه و ‏امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می ‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

دریافت مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره شماره خود را وارد و ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

👇👇👇