اصول حاکم بر قوانین مالیات چیست؟

اصول حاکم بر قوانین مالیات چیست؟

اهمیت ایفای تعهدات دولت در قبال سازمان های تحت پوشش خود در زمان معین است .

تعهدات پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان پرداخت به موقع آن رابطه مستقیمی با اصول مالیات ها در زمان معین دارد .

 اصل مرور زمان در قانون های مالیاتی است؟

مرور زمان مالیاتی به مجموعه ای از مقررات گفته میشود که بعضی اعمال حقوقی در حوزه مالیات، وصول مالیات را تنها در بازه زمانی مشخص شده انجام میشود .

قوانین مرتبط به مرور زمان به نفع مودی تنظیم شده  نوعی حق برای مودی به حساب میاید

در مواردی برخی استثنائات در اجرای این حق اعمال شده  مانع از اجرای مرور زمان خواهد شد

سهل انگاری در تکمیل اظهارنامه توسط مودیان  و تکمیل اظهارنامه با اطلاعات غلط به منظور فرار از پرداخت مالیات

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در زمان معین از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق قوانین و مقررات مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند،
مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می اشد و گذشتن 5 سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود ، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی مشخص و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر طی 3 ماه پس از انقضای 5 سال برگ تشخیص صادره به مودی اعلام شود .

عطف به ماسبق نشدن در قوانین مالیات چیست؟

اثر قانون نسبت به آینده است نه وقایعی که قبل از وضع آن قانون اتفاق افتاده است.

قانون در حوزه مالیات منصفانه در قانون جدید مزایایی برای مودی در برداشته باشد، مخالف این اصل را منتفی میداند.

اصل بر عطف به ماسبق نشدن در قوانین مالیات است ولی در مواقعی که پای مصلحت مودیان در میان باشد، این قانون میتواند عطف به ماسبق شود.

گرفتن هر تصمیم از طرف فعالین اقتصادی یا مودیان، لازم به تجربه آگاهی و تسلط به همه ی پیامد هایی است که  میواند در حوزه این قوانین برای آن ها در پی داشته باشد.

پس از تصمیم گیری،  مواجهه ناگهانی با قانونی جدید و غیر همسو با تصمیم گرفته شده، قطعا مودیان زیان آور خواهند شد .

 اصل اجرای فوری در قانون های مالیاتی چیست؟

اصل اجرای فوری قوانین مالیات در واقع مفهوم بسیار نزدیکی با اصل عطف به ماسبق نشدن این قانون دارد.

این اصل به مدت اجرای قانون مالیات برمیگردد. قوانین پس از به تصویب رسیدن، در رابطه با وضعیت های موجود و کل وقایع حال در آن زمان فوراً به اجرا درخواهد آمد.

عطف به ماسبق نشدن قوانین که احتمالاً به دفعات آن را شنیده اید. اصلی که مطمئناً نمیتوان آن را تنها محدود به قوانین کیفری و یا مدنی دانست .

باصولاً پایان هر سال موعد تکمیل اظهارنامه و وصول مالیات از مودیان است. اگر مقدار مالیات در ظرف سال قبل از وصول آن افزایش یابد .

در این صورت قانون جدید نسبت به افزایش تصویب شده قابل اجرا خواهد بود.

عموماً درباره زمان اجرایی شدن قانون مالیات 2 حالت دارد

1- زمان و تاریخ اجرای قانون در خود قانون مشخص نشده که در این حالت زمان اجرای آن با قانون مدنی تعیین خواهد شد .

2- زمان و تاریخ اجرای قانون وضع شده در خود قانون آورده شده .

 اصل سالیانه بودن قوانین مالیات چیست؟

قانون مالیاتی مصوب در اول هر سال، نسبت به همان سال قابلیت اجرا داشته و حاکم بر کلیه ی عملیات مالیاتی جاری در آن سال خواهد بود .

سال مالیاتی  از 1 سال شمسی که از اول فروردین ماهبرج 1 هر سال شروع و به آخر اسفند ماه برج 12  همان سال ختم میشود .لازم به اصل سالیانه بودن این قوانین با اصل سالیانه بودن بودجه است.

این اصل در واقع به تهیه و تصویب بودجه کل کشور اشاره دارد که به صورت سالیانه و با توجه به درآمد و هزینه های عمومی انجام میشود.

مالیات یکی از مهم ترین منابع تأمین بودجه کشور و دولت است و از آن جا که این منبع به طور سالیانه تأمین میشود،
پیش بینی هزینه ها و بودجه کشوریبه صورت سالیانه مشخص میشود.  اصل سالیانه بودن قوانین مالیات باید بدانید متغیر بودن آن به اقتضای شرایط است.

این اصل را نمیتوان اصلی مطلق دانست.

در نهایت کلیه اصول حاکم بر این قوانین را میتوان محدودیتی بر قانون مالیات در مبحث زمان قلمداد نمود که پذیرش برخی از این اصول در برخی کشورها مشترک و در برخی کشورها استثنائاتی بر آن وارد است.

اصل قانونی بودن مالیات را به انجام کلیه مراحل وضع گرفتن و وصول مالیات تنها به موجب قانون دانست. هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود. مراد از قانونی بودن مالیات در این اصل هم قانونی بودن پایه و منبع مالیات و هم نرخ مالیاتی است. شورای نگهبان نیز در موارد متعددی با استناد به این اصل مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اعلام کرده است.  مصوبه مجلس در مورد بودجه سال 1400 کل کشور بود که سازمان امور مالیاتی را مجاز به مشخص شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مؤدیان ضرایب کاهشی میابد. اما توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد. چرا که حتی مشخص شدن نرخ مالیاتی از  صلاحیت های مجلس است .

در مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بقسمت مشخص کند. قوانین در خصوص دوره هایی که مالیات آن ها قطعی نشده . جاری است . ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تأیید وزیر امور اقتصادی می رسد.
اصل قانونی بودن مالیات

اصول و مواد قانونی یاد شده هنگامی که از اصل قانونی بودن مالیات سخن به میان میاید منظور از مالیات معنای عام آن خواهد بود. چرا که قانونگذاران از عباراتی چون هیچ قسم ، هیچ نوع ، هرگونه وجه و تحت هر عنوان و هرگونه دریافت و پرداخت استفاده کرده اند و به شامل مجازات نسبت به شهرداری ها –در کنار دولت – تصریح نموده و محدوده آن را به وجوهی مثل عوارض تسری داده اند .

یک آثار اصل قانونی بودن مالیات این که کلیه مراجع و نهاد ها ، من جمله نهاد هایی که جهت کمک به احقاق حقوق مؤدیان و رفع موانع اقتصادی کشور ایجاد شده اند هم باید  در چهارچوب قوانین کشور اقدامات حمایتی خود را انجام دهند که از جمله این نهادهای حمایتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحد های تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، مشخص شدن تکلیف بدهی های معوق و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
اصل عدم شمول مالیات

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق مالیاتی، اصل عدم شمول مالیات است. این اصل به این معناست که در حالت اولیه، هیچ مالیاتی بر درآمد یا دارایی اعمال نمی‌شود، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً شمول مالیات را برای آن منبع تعیین کرده باشد. اصل ۵۱ قانون اساسی این موضوع را به‌وضوح بیان می‌کند. بر اساس این اصل، در صورت شک و تردید در مورد شمول یا عدم شمول مالیات بر یک درآمد یا دارایی، حالت اولیه عدم شمول مالیات است مگر اینکه قانون به‌صراحت حکم به شمول مالیات بدهد.

قوانین مالیاتی باید به صورت مضیق یعنی دقیق و بدون توسعه غیرضروری تفسیر شوند. این نوع تفسیر به نفع مؤدیان مالیاتی است زیرا مانع از گسترش غیرضروری شمول مالیات میشود.
دیوان عدالت اداری

در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این اصل رعایت میشود. مثلا ، دیوان عدالت اداری، شمول مالیات اتفاقی بر دارایی‌هایی که بعد از تقسیم و تفکیک، ارزش بیشتری پیدا می‌کنند را مغایر با اصل عدم شمول مالیات دانسته است، زیرا این شمول در هیچ حکم قانونی تصریح نشده است.

تفسیر و انطباق قوانین و مقررات مالیاتی نیز از وظایف مقامات قضایی است. ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل مالیات بر اموال مشاع بعد از تقسیم و تفکیک را مردود دانسته و حکم به ابطال بخشنامه‌ های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص داده است.

در شورای عالی مالیاتی که شمول مالیات بر درآمدهای اضافی ناشی از تقسیم اموال مشاع را تأیید می‌کردند، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب میشود

اصل سهولت مالیات چیست؟

مالیات باید به گونه‌ ای باشد که هم برای مؤدیان مالیاتی و هم برای اداره مالیات کم ترین دشواری را به همراه داشته . این اصل در نظام حقوقی ایران و در مطالعات تطبیقی ریشه دارد.

در قوانین مالیاتی اسلام، توانایی مؤدی برای پرداخت مالیات در دو مرحله مطرح می‌شود: مرحله تشریع و مرحله اجرا. در مرحله تشریع، مالیات‌ ها بر مازاد درآمد مؤدی وضع میشوند، بنابراین توانایی پرداخت مؤدی در نظر گرفته  مثلا در مورد مالیات خمس که قسمت اصلی مالیات‌های اسلامی است، مالیات بر مازاد درآمد ناشی از مخارج زندگی مؤدی و خانواده او وضع می‌شود و بدین ترتیب توانایی پرداخت فرد لحاظ می‌شود. در مرحله اجرا نیز رعایت احوال شخصی مؤدی و جلوگیری از اخبار مؤدی در سیره علوی مشهود است. به همین دلیل، میتوان این اصل را یکی از اصول مسلم در نظام حقوق مالیاتی اسلام دانست.

ساده‌ سازی مالیات از مبانی این اصل است که بر اساس آن، دستگاه تقنینی تمام تلاش خود را برای سهولت مؤدیان و همچنین تسهیل فعالیت‌های نهادهای مالیاتی در فرآیند تشخیص، وصول و دادرسی مالیاتی به کار می‌گیرد.

در دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است که ابطال یک مقرره مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نباید به گونه‌ای باشد که باعث ایجاد تکلیف مالایطاق برای مؤدی شود.

چرا که با ابطال آن مقرره، مؤدی مکلف به پرداخت مالیات می‌شود در صورتی که وی نتوانسته سابقاً آن مالیات را از مصرف‌کننده اخذ کند. این دادنامه نمونه‌ای از توجه به اصل توانایی پرداخت مؤدیان است.
اصل سالانه بودن احکام مالیاتی

اصل سالانه بودن احکام مالیاتی به این معناست که قوانین مالیاتی باید هر سال اجرا شوند یعنی در شروع هر سال، قانون مربوط به آن سال قدرت و قابلیت اجرا پیدا کند و بر کل عملیات مالیاتی آن سال حاکم باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم، سال مالیاتی  از 1 سال شمسی که از اول فروردین ماه برج 1 هر سال شروع و به آخر اسفند ماه  برج 12 همان سال ختم میشود.

برای افراد حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها 4 ماه شمسی پس از پایان سال مالی است.

صلاحیت‌ های قانونی دستگاه مالیاتی برای تشخیص و اخذ مالیات به صورت سالانه در نظر گرفته در قوانین مالیاتی نیز از اصطلاحاتی مانند سال مالیاتی و سال مالی استفاده میشود که نشان‌ دهنده یک دوره زمانی است که عملکرد مؤدی در طول آن بررسی میشود.