مالیات بر عایدی سرمایه: از اوج تا فرود

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در ابتدا با انتقاداتی روبرو بود، اکنون به حاشیه رانده شده و پیگیری نمی‌شود. به نظر می‌رسد چالش‌های عملیاتی، دلیل اصلی این رکود باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی، بر سود حاصل از فروش دارایی‌هایی نظیر املاک و سهام وضع می‌شود. این نوع مالیات، با وجود پتانسیل ایجاد درآمد پایدار و توزیع عادلانه‌تر ثروت، در عمل با چالش‌هایی از جمله مقاومت عمومی، تلاش برای اجتناب از پرداخت و پیامدهای اقتصادی ناخواسته مواجه است.

مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سود ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. این سود از کسر قیمت خرید از قیمت فروش به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فردی یک ملک را با قیمت 100 میلیون تومان بخرد و سپس آن را با 200 میلیون تومان بفروشد، سود حاصل از این معامله، یعنی 100 میلیون تومان، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌گردد. میزان این مالیات معمولاً درصدی از سود است و امکان معافیت‌هایی نیز وجود دارد.

مزایای مالیات بر عایدی سرمایه

• عدالت اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به طور اخص متوجه افراد ثروتمند و سرمایه‌گذاران است و در راستای توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی گام برمی‌دارد. در حالی که مالیات بر درآمد بیشتر بر دستمزد و حقوق نیروی کار اثر می‌گذارد، CGT سودهای غیرفعال را هدف قرار می‌دهد.
• کاهش اجتناب مالیاتی: تدوین قوانین روشن و دقیق، راه را برای فرار مالیاتی در معاملات سرمایه‌ای سد می‌کند. این امر به ویژه در بازارهایی با حجم معاملات بالا مانند املاک و سهام، اهمیت بسزایی دارد.
• کنترل تورم دارایی‌ها: مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری کارآمد برای مهار افزایش افسارگسیخته قیمت دارایی‌هاست. با اعمال این مالیات، انگیزه سفته‌بازی و قیمت‌گذاری غیرمنطقی کاهش می‌یابد.
• افزایش درآمد: CGT به عنوان یک منبع درآمدی پیوسته و قابل اتکا برای دولت عمل می‌کند و درآمدهای حاصل از آن می‌تواند صرف تأمین بودجه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی شود.

 معایب مالیات بر عایدی سرمایه

“مالیات بر عایدی سرمایه، با وجود رواج در بسیاری از کشورها، در اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی روبرو است که مهم‌ترین آن‌ها، مسئله تورم فزاینده است.

1. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: اجرای این مالیات می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی را کاهش دهد، که این امر برای کشوری مانند ایران که نیازمند جذب سرمایه است، یک مانع جدی محسوب می‌شود.

2. افزایش هزینه‌های اداری و نظارتی: پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه مستلزم ایجاد سامانه‌های ثبت و نظارت کارآمد است که می‌تواند هزینه‌های اداری را افزایش دهد. این موضوع، با توجه به زیرساخت‌های مالیاتی نسبتاً ضعیف ایران، چالش‌برانگیز است.

3. اجتناب و فرار مالیاتی: در غیاب قوانین شفاف و سازوکارهای اجرایی قوی، احتمال اجتناب یا فرار مالیاتی از طریق روش‌هایی مانند ثبت قیمت‌های غیرواقعی در معاملات وجود دارد.

4. اثرات منفی بر بازارهای مشمول قانون: با وجود خروج بازار سرمایه از شمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز همچنان مشمول این قانون هستند. این مسئله، به ویژه در بازار مسکن، نگرانی‌هایی را در مورد تشدید رکود فعلی ایجاد کرده است.”

وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

“تا پیش از این، طلا و ارز در صورت احراز معاملات توسط سازمان امور مالیاتی، مشمول مالیات بر درآمد بودند و نقل و انتقال املاک و خودرو نیز مالیات جداگانه‌ای داشت. تفاوت این بود که مالیات بر عایدی سرمایه، به طور مشخص بر روی دارایی‌هایی مانند طلا و ارز اعمال نمی‌شد.”

چالش‌های متعدد اجرای مالیات برعایدی سرمایه در ایران

– عدم شفافیت: سیستم ثبت معاملات در ایران به ویژه در بازارهای مورد هدف مانند املاک، خودرو، طلا و ارز شفافیت کافی برای اجرای این قانون را ندارد و این موضوع باعث می‌شود که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با مشکلاتی مواجه شود. البته ممکن است یکی از اهداف قانون‌گذاری در این حوزه از اساس این باشد که همین مسیر غیرشفاف را تا حد ممکن شفاف کند اما با در نظر گرفتن شرایط موجود، تحقق این هدف تنها با کمک گرفتن از ظرفیت سازمان امور مالیاتی چالش ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

– ضعف زیرساخت‌ها: سیستم مالیاتی در ایران به طور کامل از حالت سنتی خود خارج نشده و این موضوع باعث می‌شود که اجرای این نوع مالیات با مشکلاتی همراه باشد. در حقیقت در اجرای مالیات برعایدی سرمایه، کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش دارایی‌های مورد هدف این قانون باید به ثبت برسد و همین مسئله خود نیازمند ساختارها و سخت افزارهای به مراتب به روزتر و گسترده‌تری است.

– تورم زدایی: یکی از چالش‌های اساسی که در خصوص مالیات برعایدی سرمایه وجود داشت، موضوع تورم بالا در اقتصاد ایران بود. این موضوع به عامل مهمی در بحث‌ها بین کارشناسان تبدیل شد چرا که سالانه به دلیل تورم بر قیمت دارایی‌های مشمول مالیات برعایدی سرمایه افزوده می‌شود که این رقم هیچ ارتباطی به خریدار آنها ندارد.

– چالش گستردگی شناسایی برای اجرای مالیات بر عایدی: موضوعی که باید در حوزه اجرای مالیات برعایدی سرمایه به آن توجه کرد این است که 90 درصد یا حداقل درصد بالایی از مردم اساساً مشمول آن نیستند با این حال اگر شما قصد شناسایی و دریافت مالیات از افراد مشمول را داشته باشید، کلیه افراد جامعه باید درگیر اجرای قانون شوند. تنها در این مسیر است که می‌توان موارد مشمول را شناسایی کرد. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی و در نظر گرفتن کلیه ملاحظات به ویژه ملاحظات فرهنگی است.

آخرین وضعیت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس

“طرح مالیات بر عایدی سرمایه، پس از تصویب در مجلس در سال 1402، با ایرادات شورای نگهبان روبرو شد. پس از تغییر دولت، وزیر اقتصاد خواستار فرصتی برای اظهار نظر در مورد این طرح شد و کمیسیون اقتصادی نیز به دولت این فرصت را داد.

پس از گذشت چهار ماه، دولت در ابتدای بهمن ماه با کلیات طرح موافقت کرد. با این وجود، طرح همچنان در کمیسیون اقتصادی مجلس در انتظار اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان باقی مانده است.

در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته شده تا از تاثیر آن بر معاملات معمول و اکثریت مردم جلوگیری شود. اجرای این قانون می‌تواند شفافیت قابل توجهی در معاملات برخی کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا و ارز ایجاد کند.

با این حال، چالش‌های اجرایی و احتمال تشدید رکود در بازارهایی مانند مسکن از جمله مواردی است که نیازمند توجه جدی و ارائه راهکارهای اقتصادی مناسب است. در غیر این صورت، اجرای این قانون نه تنها موثر نخواهد بود، بلکه ممکن است به دلیل بروز مشکلات، متوقف و در نهایت فراموش شود.”