واریز حقوق کارمندان در سال 1404 بدون پرداخت مالیات ممنوع شد!!!

تسهیل واریز حقوق و حق بیمه با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در چارچوب برنامه هفتم 

به گزارش نورترازان معین علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اعلام کرد که بر اساس این حکم قانونی که در سال گذشته ابلاغ شده، مسئولیت وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی محول شده است. وی افزود: این موضوع در فصل مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار گنجانده شده و طبق متن قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی (از طریق سازمان مالیاتی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند با همکاری یکدیگر، فرایندهای مرتبط با وصول و پرداخت مالیات و حق بیمه را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کنند که این عملیات برای کارفرمایان و پرداخت‌کنندگان حقوق تسهیل شده و شفاف‌تر شود. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تسهیل روند واریز حقوق و پرداخت‌های قانونی مرتبط با آن ایفا کند.

سازوکار جدید برای وصول مالیات حقوق کارمندان و تجمیع با حق بیمه

بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان موظف هستند هر ماه فهرستی شامل اسامی کارکنان و میزان واریز حقوق و دستمزد آنان را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. به‌موجب این فهرست، مالیات متعلق به حقوق کارکنان محاسبه، کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود.

از سوی دیگر، قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز کارفرمایان را ملزم می‌کند که سهم بیمه کارکنان را کسر کرده و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. این دو فرآیند، هرچند موازی، اما ممکن است در عمل با تفاوت‌هایی در اطلاعات همراه باشند. به همین دلیل، ایده تجمیع این دو فهرست با هدف کاهش دوباره‌کاری‌ها و ارتقای شفافیت مطرح شده است.

تجربه قانون تجمیع عوارض در اوایل دهه ۱۳۸۰ نیز گواهی بر کارآمدی این رویکرد است. در آن زمان، بیش از ۱۴۰ نوع عوارض مختلف از صاحبان کسب‌وکار دریافت می‌شد که موجب سردرگمی و بروز مشکلات متعدد شده بود. با تصویب قانون تجمیع عوارض و سپس تکمیل آن در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده، این پرداخت‌ها یکپارچه‌سازی شد و از آن پس کسب‌وکارها تنها با سازمان امور مالیاتی در ارتباط بودند. این اقدام گام مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.

اکنون نیز تجمیع فهرست مالیات و بیمه کارکنان، در همین راستا و با هدف تسهیل فرآیندهای مرتبط با واریز حقوق، ارتقای شفافیت، و کاهش بار اداری بر دوش کارفرمایان در دستور کار قرار گرفته است.

مقالات مرتبط با مقاله واریز حقوق: 

• معافیت‌های حقوقی کارگران در سال 1404 شامل کدام مزایا می‌شود؟
• 💼 جدول مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۴ منتشر شد
• حقوق اداره کار 1403 و 1404 چقدر است؟

در پاسخ به پرسش “حکم ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه چه می‌گوید؟”، می‌توان گفت بند «ت» این ماده، موضوع مهمی را در خصوص فرآیند وصول حق بیمه مطرح کرده که دارای دو برداشت حقوقی و اجرایی متفاوت است.

در تفسیر موسّع از بند «ت» ماده ۴، تمامی مراحل و فرآیندهای مرتبط با وصول حق بیمه، اعم از ثبت، محاسبه، وصول و نظارت، به‌طور کامل به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل می‌شود. بر اساس این برداشت، سازمان مالیاتی نه تنها نقش دریافت‌کننده وجوه را ایفا می‌کند، بلکه مسئولیت تنظیم سازوکارهای اجرایی، محاسباتی و نظارتی مرتبط با حق بیمه را نیز بر عهده خواهد گرفت. این رویکرد نیازمند اجرای یک پروژه ملی، طراحی زیرساخت‌های گسترده اطلاعاتی، و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بیمه‌گر است که بدون تردید فرایندی پیچیده، زمان‌بر و نیازمند منابع قابل توجه انسانی، فنی و قانونی خواهد بود.

در مقابل، تفسیر مضیّق یا محدودتری از این بند ارائه شده است که بر اساس آن، مسئولیت سازمان امور مالیاتی صرفاً به ایجاد یک سامانه یکپارچه برای دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به حق بیمه محدود می‌شود. در این چارچوب، کارفرمایان موظف خواهند بود که اطلاعات مربوط به حقوق، دستمزد، مالیات و حق بیمه کارکنان را در قالب لیستی واحد از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. پس از آن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات بیمه‌ای را برای محاسبه و ثبت در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. همچنین، این سامانه مجهز به درگاه پرداخت نیز خواهد بود تا مبالغ پرداختی حق بیمه از سوی کارفرمایان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.

با توجه به تفاوت‌های ماهوی این دو تفسیر، به نظر می‌رسد اجرای هر یک از آنها، نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دقیق، تعیین تکالیف نهادهای ذی‌ربط و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی متناسب با آن خواهد بود.

در نهایت، باید دید که رویکرد دولت و نهادهای اجرایی به سوی کدام یک از این دو موضوع واریز حقوق محقق خواهد شدو آیا عزم لازم برای تحقق یکپارچگی کامل در حوزه اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی وجود دارد یا خیر.

پیش نویس آیین نامه توسط وزارت کار تهیه شد

پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم، بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی نوشته و به دولت ارسال شده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز بررسی شود.

با پیش‌نویس نوشته شده چالش مهمی وجود ندارد چراکه در آن مشخص شده تا سازمان‌های بیمه‌گر جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند و با تشکیل یک فهرست تلفیقی از کارفرما اطلاعات اخذ شود و دوباره به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال شود.

سازمان مالیاتی امکان تعیین حق بیمه را ندارد

در آیین‌نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی دیده نشده است و فقط بحث پرداخت است و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر دیده شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.

✅ ارسال اظهارنامه مالیاتی بدون دردسر – با خیال راحت وضعیت مالیاتی خود را بسپار به ما!

رسیدن فصل اظهارنامه مالیاتی یعنی استرس، عدد و رقم، سامانه‌ای که کند کار می‌کنه، و هزار تا سوال بی‌جواب! 😓
اگه نمی‌خوای بین جدول‌ها و کدها و اصطلاحات مالیاتی سردرگم بشی، ما اینجاییم که کارت رو راحت کنیم.

چه خدماتی ارائه می‌دهیم؟

• تهیه و تنظیم دقیق اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورت‌حساب‌ها و دفاترت

• ثبت نهایی در سامانه مالیاتی و دریافت رسید رسمی

• بررسی هزینه‌های قابل قبول برای کاهش مالیات قانونی

• جلوگیری از اشتباهات رایج و جرایم غیرقابل بخشودگی

💼 چه شغلی داشته باشی فرقی نمی‌کنه؛ فروشگاه اینترنتی، شرکت، فریلنسر، مغازه‌دار یا تولیدی…
ما بهت کمک می‌کنیم اظهارنامه‌ات رو دقیق، درست و سر وقت ارسال کنی.

📞 فقط کافیه با ما تماس بگیری یا فرم مشاوره رایگان رو پر کنی، بقیه‌اش با ما!

انتهای پیام/