مهلت اجرای مقررات کسب و کار و فاصله ۱۵ روزه تا اجرا
مهلت اجرای مقررات کسب و کار موضوع نامه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس این نامه، هنگام تدوین و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار باید میان انتشار مقرره و زمان لازم‌الاجرا شدن آن حداقل ۱۵ روز فاصله در نظر گرفته شود و دستگاه‌ها حتی‌الامکان از عبارت «این مقرره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است» خودداری کنند.
هدف این رویکرد، فراهم کردن فرصت کافی برای اطلاع فعالان اقتصادی از تغییرات مقررات و جلوگیری از اجرای ناگهانی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار است.
الزام دستگاه‌ها به انتشار مقررات کسب و کار
رعایت مهلت اجرای مقررات کسب و کار به فعالان اقتصادی فرصت می‌دهد پیش از اجرایی شدن یک بخشنامه یا دستورالعمل، آثار آن را بررسی و فرآیندهای خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. در این نامه به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استناد شده است. بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مقررات خود را در پایگاه مربوط ثبت و به اطلاع عموم برسانند.
همچنین تأکید شده است که مقررات مرتبط با محیط کسب و کار باید از مسیرهای رسمی منتشر شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش از اجرای آنها از تغییرات مطلع شوند.
یکی از پایگاه‌های مورد اشاره برای انتشار مقررات، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی qavanin.ir است.
اینجا بخوانید:
۹ مهلت زمانی مهم در سامانه مودیان؛ راهنمای کاربردی برای کسب و کارها
حسابرسی مالیاتی ؛ راهنمای جامع برای صاحبان کسب و کار
متن کامل نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه شماره ۷۸۴۹۰ مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ضمن اشاره به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بر انتشار رسمی مقررات و رعایت حداقل ۱۵ روز فاصله میان انتشار و لازم‌الاجرا شدن آنها تأکید کرده است. تصویر اصل نامه در ادامه قابل مشاهده است.
متن کامل نامه شماره ۷۸۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
نظر به تکالیف مقرر در ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بیان می‌دارد: «…. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.
یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد» و با عنایت به ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت (به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸)، با موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و به‌ویژه تکلیف هفتم آن، مبنی بر درج تاریخ پیش‌نویس و اجرای مقرره در انتهای مقررات ابلاغی،
خواهشمند است دستور فرمایید حتی‌الامکان در صدور مقررات از درج عبارت «این مقرره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است» اجتناب گردیده و با امعان نظر به تبصره (۱) ماده (۷) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹) و نیز مواعد مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، میان انتشار مقرره و اجرایی شدن آن حداقل پانزده روز مهلت در نظر گرفته شود.
در همین راستا، ضمن ارسال مقرره ابلاغی وزیر محترم نیرو به شماره ۱۴۰۴/۱۱۰۴۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (با موضوع ابلاغ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در سال ۱۴۰۵)، از حیث رعایت ضوابط یادشده، به عنوان نمونه قابل تقدیر، متن نمونه ذیل‌الذکر۱ جهت درج در پایان مقررات صادره تقدیم می‌گردد.
شایان ذکر است برابر مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۱۳۷۶۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اجرای دقیق ابلاغیه یادشده یکی از شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است.
۱. متن نمونه جهت درج در پایان مقرره:
«پیش‌نویس این آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل در تاریخ …………. در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (به نشانی dotic.ir) بارگذاری و …………. در بند/ماده تصویب گردید و پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به نشانی qavanin.ir) از تاریخ …………. لازم‌الاجرا می‌باشد.»
محتوای این نامه نشان می‌دهد مهلت اجرای مقررات کسب و کار بخشی از فرآیند اطلاع‌رسانی و اجرای مقررات است و دستگاه‌ها باید زمان انتشار و زمان لازم‌الاجرا شدن مقرره را به‌صورت شفاف مشخص کنند. همان‌طور که در متن نامه مشاهده می‌شود، تأکید اصلی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر سه موضوع است: انتشار پیش‌نویس مقررات، ثبت و انتشار رسمی مقرره و رعایت حداقل ۱۵ روز فاصله میان انتشار و اجرای آن. در ادامه، آثار این موضوع برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
مهلت اجرای مقررات کسب و کار چرا حداقل ۱۵ روز است؟
در بسیاری از موارد، اجرای یک مقرره از همان روز ابلاغ می‌تواند برای کسب و کارها مشکلات عملی ایجاد کند؛ زیرا مؤدیان، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ممکن است فرصت کافی برای تغییر فرآیندهای داخلی، قراردادها، سیستم‌های مالی یا رویه‌های اجرایی خود نداشته باشند.
به همین دلیل در نامه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید شده است که با توجه به مقررات موجود، میان انتشار مقرره و اجرایی شدن آن حداقل ۱۵ روز مهلت در نظر گرفته شود.
این فاصله زمانی می‌تواند فرصت لازم برای اطلاع‌رسانی، بررسی آثار مقرره و آماده‌سازی کسب و کارها را فراهم کند.
پیش‌نویس مقررات نیز باید پیش از تصویب منتشر شود
یکی دیگر از نکات مورد تأکید، انتشار پیش‌نویس مقررات پیش از تصویب نهایی است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب ضوابط مربوط، پیش‌نویس مقررات مؤثر بر محیط کسب و کار را برای دریافت نظر مردم و فعالان اقتصادی منتشر کنند.
در متن نمونه‌ای که برای درج در پایان مقررات پیشنهاد شده، باید تاریخ انتشار پیش‌نویس، مشخصات تصویب و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره مشخص باشد.
به این ترتیب، فعالان اقتصادی می‌توانند مسیر تدوین تا اجرای مقرره را شفاف‌تر مشاهده کنند.
آیا همه بخشنامه‌هایی که عبارت «از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است» دارند بی‌اعتبار می‌شوند؟
برداشت صحیح از این نامه این نیست که تمامی بخشنامه‌ها یا مقررات گذشته که چنین عبارتی دارند، به‌صورت خودکار لغو یا بی‌اعتبار شده‌اند.
متن نامه بر تغییر رویه در تدوین و انتشار مقررات جدید و رعایت الزامات قانونی تأکید دارد و از دستگاه‌ها می‌خواهد حتی‌الامکان از اجرای فوری مقررات مرتبط با کسب و کار خودداری کنند.
بنابراین بهتر است از تعبیر «منتفی شدن همه بخشنامه‌ها» استفاده نشود و موضوع به‌عنوان تأکید بر رعایت فاصله قانونی بین انتشار و اجرا بیان شود.
نمونه مورد تأیید؛ تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۵
در نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مقرره وزارت نیرو درباره تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان نمونه‌ای از رعایت ضوابط مورد اشاره معرفی شده است.
همچنین اجرای دقیق این الزامات، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است.
نمونه ارائه‌شده از مقررات وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد چگونه می‌توان مهلت اجرای مقررات کسب و کار را از زمان انتشار مقرره تفکیک و تاریخ اجرای آن را به‌طور مشخص اعلام کرد.
جمع‌بندی
در مجموع، رعایت مهلت اجرای مقررات کسب و کار با هدف جلوگیری از تغییرات ناگهانی و فراهم شدن فرصت اطلاع و آمادگی برای فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از اجرای فوری مقررات از زمان ابلاغ خودداری کرده و به فعالان اقتصادی فرصت کافی برای اطلاع و تطبیق با مقررات جدید بدهند.
خدمات نورترازان معین
تغییرات مقررات مالی، مالیاتی و اجرایی می‌تواند مستقیماً بر تکالیف شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار اثر بگذارد. نورترازان معین در زمینه بررسی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آثار مالیاتی مقررات جدید خدمات مشاوره ارائه می‌کند.
- بررسی آثار مالیاتی بخشنامه‌های جدید
- بررسی تکالیف قانونی شرکت‌ها
- کنترل پرونده‌های مالیاتی
- بررسی اعتراضات و دادرسی مالیاتی
- مشاوره درباره اجرای مقررات جدید
- بررسی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی
- بررسی جرایم و تکالیف مالیاتی
کالابرگ مهر ۱۴۰۵ شارژ شد؛ مهلت استفاده از اعتبار تا پایان آبان
۹ مهلت زمانی مهم در سامانه مودیان؛ راهنمای کاربردی برای کسب‌وکارها
استرداد مالیات حقوق؛ اضافه‌پرداخت مالیاتی حقوق‌بگیران ظرف ۳ روز کاری بازگردانده می‌شود
مالیات در هفته‌ای که گذشت؛ از تمدید مهلت مشاغل خودرویی تا مالیات‌های نشان‌دار
مهلت پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی تمدید شد
تمدید مواعد مالیاتی ۱۴۰۵؛ مهم‌ترین مهلت‌های جدید مالیاتی
گفتگو (۰)