جرایم سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۵
اجرای سامانه مؤدیان فقط به صدور صورتحساب الکترونیکی محدود نمیشود. کسبوکارها علاوه بر صدور صحیح صورتحساب، باید حسابهای بانکی و ابزارهای پرداخت مرتبط با فعالیت خود را بهدرستی معرفی کنند، تغییرات کسبوکار را اعلام کنند و در صورت بروز نقص فنی یا تعطیلی، مقررات مربوط را رعایت کنند.
عدم انجام این تکالیف میتواند علاوه بر جریمه نقدی، در برخی موارد باعث محرومیت از معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی شود.
با این حال، تمام مواردی که در اینترنت با عنوان «جرایم سامانه مؤدیان» منتشر میشوند صحیح نیستند. بعضی مطالب قدیمیاند، بعضی چند عنوان مختلف را برای یک تخلف تکرار کردهاند و برخی نیز ارقامی را ذکر میکنند که به دلیل تعدیل سالانه دیگر نباید بهعنوان مبلغ قطعی سال ۱۴۰۵ استفاده شوند.
در این مطلب از نورترازان معین ، مهمترین جرایم قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را بر اساس مقررات جاری تا سال ۱۴۰۵ بررسی میکنیم.
جرایم سامانه مؤدیان بر اساس کدام قانون تعیین میشوند؟
مبنای اصلی جرایم، ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
این ماده برای تخلفاتی مانند عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی، اعلام نکردن حساب بانکی تجاری، مخدوش کردن صورتحساب و رعایت نکردن برخی تکالیف مربوط به تغییر یا توقف فعالیت، جریمه تعیین کرده است.
از ابتدای ۱ دی ۱۴۰۲ نیز اصل الزام صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه مؤدیان حقیقی و حقوقی در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مقرر شده است؛ البته مواردی که قانون یا مقررات برای آنها معافیت یا حکم ویژهای تعیین کردهاند باید جداگانه بررسی شوند.
جدول جرایم ماده ۲۲ سامانه مؤدیان
| تخلف | جریمه اصلی طبق قانون | اثر جانبی |
|---|---|---|
| عدم صدور صورتحساب الکترونیکی | ۱۰٪ مبلغ فروش بدون صورتحساب یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد | حسب مورد آثار مالیاتی دیگر |
| عدم عضویت، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی | ۱۰٪ فروش انجامشده از آن طریق یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد | محرومیت از معافیت، نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی |
| استفاده از حافظه مالیاتی دیگری یا واگذاری حافظه به دیگری | ۱۰٪ فروش انجامشده از آن طریق یا مبلغ ثابت قانونی | محرومیت از مشوقها و معافیتهای مقرر |
| عدم اعلام حساب بانکی فعالیت اقتصادی | ۱۰٪ فروش انجامشده از طریق حساب اعلامنشده یا مبلغ ثابت قانونی | محرومیت از معافیت، نرخ صفر و مشوقها |
| عدم تحویل صورتحساب چاپی، حذف یا مخدوش کردن آن | ۲٪ مبلغ صورتحساب یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد | — |
| رعایت نکردن مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون | ۱٪ فروش گزارشنشده یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد | — |
متن ماده ۲۲ برای برخی تخلفات رقم پایه ۲۰ میلیون ریال (۲ میلیون تومان) و برای تخلفات بند «ث» رقم پایه ۱۰ میلیون ریال (۱ میلیون تومان) تعیین کرده است؛ اما تبصره ۱ همان ماده صراحت دارد که مبالغ ثابت باید هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شوند. بنابراین برای محاسبه پرونده واقعی در سال ۱۴۰۵ باید رقم اعلامشده همان سال ملاک قرار گیرد، نه عدد پایه قانون سال ۱۳۹۸.
جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
مهمترین جریمه سامانه مؤدیان مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی است.
طبق بند «الف» ماده ۲۲:
جریمه = ۱۰٪ مجموع فروش انجامشده بدون صورتحساب الکترونیکی یا حداقل مبلغ ثابت سالانه؛ هرکدام بیشتر باشد.
برای مثال اگر کسبوکاری ۵۰۰ میلیون تومان فروش مشمول داشته باشد و برای آن صورتحساب الکترونیکی صادر نکند، مبنای درصدی جریمه میتواند به ۵۰ میلیون تومان برسد.
بنابراین در بسیاری از پروندهها، رقم ۱۰ درصد فروش اهمیت بسیار بیشتری از حداقل مبلغ ثابت دارد.
«عدم ارسال فاکتور»، «عدم ثبت فاکتور» و «عدم صدور فاکتور» سه جریمهاند؟
خیر.
در بسیاری از سایتها سه عنوان جداگانه دیده میشود:
«جریمه عدم ثبت فاکتور»
«جریمه عدم ارسال فاکتور»
«جریمه عدم ارسال فاکتور فروش»
اما قانون برای این عبارات سه جریمه مستقل روزانه یا درصدی تعریف نکرده است. موضوع اصلی این است که آیا مؤدی تکلیف قانونی مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را انجام داده یا خیر.
پس نباید برای یک تخلف، چند جریمه ساختگی و همپوشان در نظر گرفت.
آیا تأیید نکردن فاکتور در سامانه مؤدیان جریمه دارد؟
خیر؛ عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار جریمه مستقل ۱۰ درصدی موضوع ماده ۲۲ ندارد.
مطابق ماده ۵ قانون، خریدار ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب در کارپوشه فرصت دارد آن را تأیید یا رد کند.
اگر در این مدت هیچ واکنشی انجام ندهد:
عدم اظهارنظر = تأیید صورتحساب
و صورتحساب در سامانه بهصورت سیستمی تأیید میشود.
این موضوع البته به این معنا نیست که واکنش به صورتحساب بیاهمیت است. تأیید یا رد بهموقع میتواند بر اعتبار مالیاتی، وضعیت خرید و فروش نسیه و تطبیق اطلاعات مؤدی اثر بگذارد؛ اما عبارت «۱۰ درصد جریمه بابت تأیید نکردن فاکتور» مبنای عمومی در ماده ۲۲ ندارد.
جریمه عدم عضویت در سامانه مؤدیان
بند «ب» ماده ۲۲ همچنان برای عدم عضویت در سامانه مؤدیان جریمه پیشبینی کرده است.
اما بعد از اصلاح ماده ۲ قانون، یک نکته مهم به وجود آمده است:
ثبتنام و عضویت مؤدی در سامانه و ایجاد کارپوشه اصولاً بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
قانون تصریح میکند اگر مؤدی در نظام مالیاتی ثبتنام کرده باشد اما سازمان در مهلت مقرر او را در سامانه مؤدیان عضو نکند، مؤدی بابت «عدم عضویت یا عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان» جریمه نمیشود.
بنابراین عبارت قدیمی «اگر خودتان در سامانه مؤدیان ثبتنام نکنید فوراً ۱۰ درصد جریمه میشوید» نیازمند این توضیح قانونی است.
جریمه عدم استفاده از حافظه مالیاتی یا پایانه فروشگاهی
برای مؤدیانی که مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی هستند، عدم استفاده میتواند مشمول بند «ب» ماده ۲۲ شود.
طبق بخشنامه اصلاحشده سازمان امور مالیاتی در تیر ۱۴۰۵، اگر مؤدی در مدت مشمولیت، کلاً از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی استفاده نکرده باشد، جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش انجامشده از آن طریق یا حداقل مبلغ ثابت قانونی قابل مطالبه است و حسب مورد محرومیت از معافیتها، نرخ صفر و مشوقها نیز مطرح میشود.
اما برای مؤدیانی که مطابق قانون اصلاً الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند، این جریمه نباید بهصورت خودکار اعمال شود.
جریمه کارتخوان در سامانه مؤدیان چیست؟
اصطلاح «مالیات یا جریمه ثبت نکردن کارتخوان» معمولاً باعث سوءبرداشت میشود.
مسئله اصلی این است که حساب بانکی، دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی که برای فعالیت اقتصادی استفاده میشود باید به پرونده صحیح مؤدی مرتبط باشد.
بخشنامه اصلاحی سال ۱۴۰۵ تصریح کرده است اگر شماره حساب، کارتخوان یا درگاه در کارپوشه مؤدی درج شده باشد، اعلامشده تلقی میشود.
از سوی دیگر، اگر حساب تجاری جدیدی هنوز هیچ گردش مالی مربوط به فعالیت نداشته باشد، صرف اعلام نشدن آن قبل از ایجاد گردش، بهخودیخود موجب اعمال بند «پ» ماده ۲۲ نمیشود.
اما وقتی فروش از حساب اعلامنشده انجام شود، جریمه میتواند برابر باشد با:
۱۰٪ فروش انجامشده از طریق آن حساب یا حداقل مبلغ ثابت قانونی؛ هرکدام بیشتر باشد.
ضمن اینکه مؤدی ممکن است از معافیتها، نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی همان سال نیز محروم شود.
استفاده از کارتخوان شخص دیگر چه خطری دارد؟
اصلاحیه بخشنامه سال ۱۴۰۵ موضوع را جدیتر کرده است.
استفاده از کارتخوان بانکی متعلق به شخص دیگر یا واگذاری کارتخوان خود به دیگری میتواند در حکم استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به مؤدی دیگر یا واگذاری حافظه مالیاتی تلقی شود و جرایم بند «ب» ماده ۲۲ را به دنبال داشته باشد.
پس استفاده از کارتخوان شخص دیگر صرفاً یک مشکل بانکی نیست و میتواند آثار مالیاتی مستقیم داشته باشد.
جریمه عدم اعلام حساب بانکی تجاری
طبق بند «پ» ماده ۲۲، اگر گردش مالی واحد اقتصادی از حسابی انجام شود که به سازمان اعلام نشده است، جریمهای برابر با ۱۰ درصد فروش انجامشده از طریق همان حساب یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر جریمه نقدی، محرومیت از معافیت مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای قانون مالیاتهای مستقیم نیز ممکن است اعمال شود.
به همین دلیل استفاده از حسابهای شخصی نامرتبط، حساب کارکنان، حساب اعضای خانواده یا حسابهای اعلامنشده برای دریافت فروش میتواند ریسک مالیاتی قابل توجهی ایجاد کند.
جریمه عدم تحویل یا مخدوش کردن صورتحساب
بند «ت» ماده ۲۲ برای عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار یا حذف و مخدوش کردن آن، جریمهای برابر با:
۲ درصد مبلغ صورتحساب یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد
در نظر گرفته است.
این حکم را نباید با جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مخلوط کرد؛ هرکدام مبنای قانونی جداگانهای دارند.
جریمه اعلام نکردن نقص فنی سامانه
اگر به دلیل حادثه یا نقص فنی امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد، مؤدی نمیتواند صرفاً صدور صورتحساب را متوقف کند.
طبق ماده ۱۲ اصلاحی، موضوع باید حداکثر تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه یا روش اعلامی سازمان گزارش شود و فروشها در مدت اختلال طبق دستورالعمل سازمان ثبت شوند.
عدم رعایت مقررات ماده ۱۲ همراه با مواد ۱۳ و ۱۴ میتواند مشمول بند «ث» ماده ۲۲ شود:
۱ درصد فروش گزارشنشده یا حداقل مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد.
تعطیلی یا انحلال کسبوکار را چند روزه باید اعلام کرد؟
طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون، در صورت تعطیلی موقت یا دائم، انحلال یا توقف بهرهبرداری از پایانه فروشگاهی، مؤدی باید موضوع را ظرف ۱۰ روز از طریق کارپوشه اعلام کند.
اگر تعطیلی در اثر حکم قانونی، قوه قهریه یا حادثهای خارج از اراده مؤدی باشد و اطلاعرسانی امکانپذیر نباشد، قانون برای دوره وجود مانع استثنا در نظر گرفته است.
تغییر محل، شغل یا مالکیت هم باید اعلام شود؟
بله.
ماده ۱۴ اصلاحی مقرر کرده است اگر مؤدی:
تغییر شغل دهد، محل فعالیت را تغییر دهد، مالکیت واحد کسبوکار تغییر کند یا وضعیت اجاره واحد تغییر کند،
باید حداکثر ظرف ۱۰ روز تغییرات را از طریق کارپوشه اعلام کند.
رعایت نکردن این تکلیف نیز میتواند در دامنه جریمه بند «ث» ماده ۲۲ قرار گیرد.
کماظهاری، بیشاظهاری و کتمان فروش چه وضعیتی دارد؟
اگر سازمان تشخیص دهد مؤدی بخشی از فعالیت یا معاملات خود را کتمان کرده، صورتحساب صادر نکرده یا در مقدار یا قیمت فروش کماظهاری یا بیشاظهاری داشته است، ماده ۹ قانون سازوکار رسیدگی را تعیین کرده است.
ابتدا موضوع از طریق سامانه به مؤدی اعلام میشود. اگر مؤدی تخلف را بپذیرد و اطلاعات را اصلاح کند، مشمول جرایم مربوط ماده ۲۲ خواهد شد.
اگر تخلف را نپذیرد، پرونده میتواند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود و در صورت تأیید تخلف، حسابرسی و مطالبه مالیات و جرایم انجام شود.
بنابراین «کتمان فروش» فقط یک خطای سامانهای ساده نیست و ممکن است به رسیدگی گستردهتر پرونده منجر شود.
جرایم تقلب و اخلال در سامانه مؤدیان
جرایم عمدی و سازمانیافته با تخلفات عادی ماده ۲۲ متفاوتاند.
ماده ۲۳ درباره اشخاصی است که با قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای معیوبکننده، تخریب پایانههای فروشگاهی یا اقدامات مشابه میکنند.
در این موارد علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهای تعزیری درجه شش بهجز حبس قابل اعمال است.
اگر جرم بیش از سه بار تکرار شود، مجازات میتواند به درجه پنج و اگر اقدام بهصورت گروهی و سازمانیافته باشد به درجه چهار ــ بهجز حبس ــ افزایش یابد.
بهتر است برای این بخش از درج رقمهای قدیمی جزای نقدی یا تعداد ضربات شلاق در مقالات اینترنتی خودداری شود؛ چون میزان مجازاتهای تعزیری تابع مقررات کیفری و تعدیلات قانونی روز است.
آیا جرایم سامانه مؤدیان قابل بخشش هستند؟
در حالت عادی، تبصره ۲ ماده ۲۲ مقرر کرده است سازمان نمیتواند بیش از ۵۰ درصد این جرایم را در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ببخشد.
اما قانون یک استثنای بسیار مهم دارد:
اگر انجام نشدن تکلیف خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف به بخشودگی جرایم مربوط است.
علاوه بر این، برای سال ۱۴۰۵ اختیار ویژه بخشودگی جرایم ماده ۲۲ نیز تمدید شده است و سازمان میتواند مطابق بخشنامهها و شرایط اعلامی، بخشودگی بیشتری اعمال کند.
بخشودگی ۹۸ درصدی جرایم در سال ۱۴۰۵ چیست؟
در تیر ۱۴۰۵ سازمان امور مالیاتی برای جرایم ماده ۲۲ مربوط به دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ بخشنامه جدیدی صادر کرد که در صورت رعایت شرایط اعلامشده، امکان استفاده از بخشودگی تا ۹۸ درصد را فراهم میکند.
این عدد به معنی آن نیست که:
همه جرایم سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۵ خودکار ۹۸ درصد بخشیده میشوند.
دوره مالیاتی، نوع جریمه، تسلیم اظهارنامه، پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی و سایر شرایط بخشنامه باید بررسی شوند.
آیا هر جریمهای را میتوان ۱۰۰ درصد بخشید؟
خیر؛ نمیتوان یک حکم کلی صادر کرد.
در سال ۱۴۰۵ اختیار ویژه بخشودگی جرایم ماده ۲۲ ادامه دارد، اما میزان واقعی بخشودگی تابع نوع تخلف، دوره مربوط، دستورالعمل جاری و رفتار مؤدی است.
تنها در یک حالت، قانون حکم صریح دارد: اگر ثابت شود انجام نشدن تکلیف خارج از اختیار مؤدی بوده است، سازمان مکلف به بخشودگی جریمه است.
آیا جریمه سامانه مؤدیان قابل اعتراض است؟
بله.
مطالبه جریمه به این معنا نیست که مؤدی باید بدون بررسی آن را بپذیرد.
برای اعتراض باید ابتدا مشخص شود جریمه به کدام بند ماده ۲۲ مربوط است، مبلغ فروش مبنای محاسبه چیست، مؤدی در تاریخ موردنظر مشمول تکلیف بوده یا خیر و آیا اختلال سامانه، نقص فنی، اعلام قبلی یا عوامل خارج از اختیار وجود داشته است.
در برخی پروندهها ممکن است اصل مشمولیت جریمه محل اختلاف باشد و در برخی دیگر مبلغ جریمه یا شرایط استفاده از بخشودگی.
۷ اشتباه رایج که میتواند باعث جریمه سامانه مؤدیان شود
- اتکا به رسید کارتخوان بدون بررسی تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی؛
- استفاده از حساب بانکی یا کارتخوان شخص دیگر برای دریافت فروش؛
- بررسی نکردن کارپوشه و صورتحسابهای صادرشده یا دریافتی؛
- صدور نکردن صورتحساب برای بخشی از فروش؛
- اعلام نکردن حساب بانکی جدید مرتبط با فعالیت؛
- اعلام نکردن تعطیلی، تغییر محل یا تغییر فعالیت در مهلت مقرر؛
- تصور اینکه هر خطای سامانهای بدون مستندات، خودکار موجب بخشودگی جریمه میشود.
خدمات نورترازان معین در زمینه سامانه مؤدیان و جرایم مالیاتی
جرایم سامانه مؤدیان معمولاً فقط با مشاهده عدد جریمه قابل ارزیابی نیستند. برای مشخص شدن صحت مطالبه باید فروش واقعی، صورتحسابهای صادرشده، وضعیت کارپوشه، حسابهای بانکی، کارتخوانها، اظهارنامه ارزش افزوده و مبنای قانونی جریمه در کنار هم بررسی شوند.
نورترازان معین در زمینه بررسی وضعیت سامانه مؤدیان، کنترل صورتحسابهای الکترونیکی، بررسی مغایرتهای کارپوشه، تطبیق فروش و اظهارنامه، بررسی حسابها و کارتخوانها، کنترل جرایم ماده ۲۲، بررسی شرایط بخشودگی، رسیدگی به برگهای مالیاتی و تنظیم و پیگیری اعتراضات مالیاتی خدمات ارائه میدهد.
برای دریافت مشاوره میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۶۹۲۶۹۹ تماس بگیرید.
جمعبندی
جرایم سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۵ را نمیتوان به یک جمله ساده مانند «هر فاکتور ثبتنشده ۱۰ درصد جریمه دارد» خلاصه کرد.
نوع تخلف اهمیت دارد و ماده ۲۲ برای هر مورد حکم متفاوتی تعیین کرده است.
مهمترین نکات عبارتاند از:
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی → جریمه ۱۰ درصدی فروش مربوط
عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار → جریمه مستقل ۱۰ درصدی ندارد و بعد از ۳۰ روز تأیید سیستمی میشود
حساب بانکی یا کارتخوان اعلامنشده → در صورت استفاده برای فروش میتواند جریمه و محرومیت مالیاتی ایجاد کند
عدم اعلام تعطیلی یا تغییرات کسبوکار → میتواند مشمول جریمه بند «ث» شود
و
بخشودگی جرایم در سال ۱۴۰۵ امکانپذیر است، اما خودکار و یکسان برای همه مؤدیان نیست.
همچنین حداقلهای ریالی قدیمی ماده ۲۲ را نباید بدون توجه به تعدیل سالانه بر اساس تورم بهعنوان رقم نهایی سال ۱۴۰۵ منتشر کرد.
آخرین مهلت ارسال و اصلاح اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۵
ادغام سوابق بیمه در سال ۱۴۰۵
مالیات مناطق آزاد تجاری در سال ۱۴۰۵
امکان تکمیل و ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ فراهم شد
نشاندار کردن مالیات در ۱۴۰۵چیست؟
آموزش مالیات تراکنش بانکی در ۱۴۰۵
گفتگو (۰)